بيانات يلزم استكمالها قبل النشر: الاسم القانوني لمشغل iValue، رقم السجل التجاري، العنوان الوطني، بريد الخصوصية، مواقع الاستضافة، قائمة مزودي الخدمة، ومدد الاحتفاظ المعتمدة.

1. من نحن ونطاق السياسة

تشغّل منصة iValue جهة مسجلة في المملكة. عند معالجة بيانات زوار الموقع وطلبات العروض، نكون الجهة المتحكمة. وعند معالجة بيانات العملاء التي يرفعها العميل، يعمل العميل بصفته المتحكم وتعمل iValue بصفة معالج وفق العقد.

تطبق هذه السياسة مع نظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولائحته التنفيذية.

2. البيانات الشخصية التي نجمعها

بيانات التواصل والهوية المهنية، بيانات الحساب والاستخدام، بيانات طلب العرض والدعم، بيانات الخدمة التي يدخلها العميل، وبيانات تقنية وتحليلية.

3. أغراض المعالجة وأساسها النظامي

  • إنشاء الحسابات وتقديم المنصة وتنفيذ عقد الخدمة.
  • تنظيم طلبات العروض والاجتماعات والتواصل.
  • تشغيل الخصائص وحفظ السجلات وتقديم الدعم.
  • حماية المنصة والمستخدمين ومنع إساءة الاستخدام.
  • الوفاء بالالتزامات النظامية والمحاسبية.
  • تحسين الأداء وتجربة المستخدم.

4. الإفصاح ومشاركة البيانات

لا نبيع البيانات الشخصية. قد نفصح عنها بالقدر اللازم لمزودي الخدمات والمستشارين والجهات الحكومية عندما يوجب النظام ذلك.

5. مدة الاحتفاظ والإتلاف

نحتفظ بالبيانات فقط للمدة اللازمة للغرض الذي جمعت من أجله، أو لتنفيذ العقد، أو للوفاء بمتطلبات نظامية. بعد انتهاء الغرض، نتلف البيانات بطريقة آمنة.

6. حماية البيانات والحوادث

نطبق تدابير تقنية وتنظيمية تتناسب مع طبيعة البيانات والمخاطر، مثل إدارة الصلاحيات والتشفير والنسخ الاحتياطي.

7. حقوق صاحب البيانات الشخصية

  • العلم بالمسوغ النظامي والغرض من جمع بياناتك.
  • الوصول إلى بياناتك الشخصية والاطلاع عليها.
  • طلب تصحيح البيانات أو إكمالها أو تحديثها.
  • طلب إتلاف البيانات عند انتهاء الحاجة إليها.
  • سحب الموافقة عندما تكون أساس المعالجة.

8. ملفات الارتباط

قد يستخدم الموقع ملفات ارتباط ضرورية لتشغيله وحماية الجلسات. عند إضافة أدوات تحليل، يجب إظهار أداة موافقة مناسبة.

9. التواصل والشكاوى

للاستفسارات أو الشكاوى، يحق لك رفع شكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر قنواتها الرسمية.

هذه الوثيقة مسودة تشغيلية عامة وليست استشارة قانونية. يجب مواءمتها مع بنية iValue الفعلية ومراجعتها من مستشار قانوني مؤهل.