شروط الاستخدام

1. القبول والأهلية

تشكل هذه الشروط اتفاقاً بينك وبين مشغل iValue. باستخدام الموقع أو إنشاء حساب، فإنك تقر بقراءتها والموافقة عليها. يجب أن يكون المستخدم كامل الأهلية النظامية.

2. طبيعة الخدمة

iValue منصة برمجية كخدمة تساعد منشآت التقييم العقاري على إدارة الطلبات والمهام والمعاينات والتقارير والمطالبات المالية.

لا تمثل المنصة رأياً أو تقريراً مهنياً للتقييم، ولا تحل محل حكم المقيم المعتمد أو مسؤولية منشأة التقييم.

3. الحسابات والصلاحيات

• يقدم العميل معلومات صحيحة وحديثة لإنشاء الحساب.
• الحسابات شخصية ولا يجوز مشاركتها.
• يدير العميل أدوار مستخدميه وصلاحياتهم.
• يجب إبلاغ iValue فوراً بأي استخدام غير مصرح.

4. بيانات العميل والخصوصية

يحتفظ العميل بحقوقه في البيانات التي يدخلها إلى المنصة. يمنح العميل iValue ترخيصاً محدوداً لمعالجة البيانات لتقديم الخدمة. يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية. تفصل سياسة الخصوصية المزيد.

5. الاستخدام المقبول

• لا يجوز استخدام الخدمة في غرض مخالف للأنظمة.
• لا يجوز رفع برمجيات ضارة أو محاولة تجاوز الحماية.
• لا يجوز الوصول إلى بيانات أو حسابات غير مخول بها.
• لا يجوز نسخ المنصة أو تفكيكها أو إجراء هندسة عكسية.

6. الرسوم والفوترة

تحدد الرسوم ودورة الفوترة في العرض التجاري أو أمر الشراء. تضاف ضريبة القيمة المضافة. يجوز تعليق الخدمات عند التأخر الجوهري في السداد بعد الإشعار.

7. الملكية الفكرية

تعود إلى iValue جميع الحقوق في المنصة والبرمجيات والتصميمات. لا يمنح العميل سوى حق محدود وغير حصري لاستخدام الخدمة خلال مدة الاشتراك.

8. التوافر والصيانة والتغييرات

نسعى لتوفير الخدمة بصورة مستقرة وآمنة، وقد نوقفها مؤقتاً للصيانة أو التحديث. يجوز تحديث الخصائص لتحسين الخدمة أو الامتثال للأنظمة.

9. حدود المسؤولية

في الحدود التي يسمح بها النظام، لا يكون أي طرف مسؤولاً عن خسائر غير مباشرة. لا تسري حدود المسؤولية على الغش أو الخطأ الجسيم أو الإخلال بالسرية.

10. المدة والتعليق والإنهاء

تبدأ مدة الاشتراك وتُجدد وفق العرض. يجوز لأي طرف إنهاء العقد عند إخلال جوهري. عند الانتهاء، نوفر للعميل فرصة لتصدير بياناته.

11. القانون الحاكم وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. يسعى الطرفان أولاً للتسوية بالتفاوض خلال ثلاثين يوماً. إذا تعذر الحل، ينعقد الاختصاص للمحاكم المختصة في المملكة.